06/20/2008 

- 

مراحل تأهيل المقاولة بالمغرب

الباحث في المالية العامة والادارة/.الخشاني محمد

تعتبر المقاولة عند الكلاسكيون كونها "وحدة إنتاج وتوزيع الثروات والخدمات[19] إلا أن هذا المفهوم وفي الوقت الذي تطورت فيه المقاولة لم يعد يتماشى و وثيرة هذا التطور. لذا يمكن إعتبار ذلك تراجع لفائدة نظيره النسقي الدي أصبح يعرف المقاولة بالإضافة إلى نفس التعريف الكلاسيكي. أنها "أداة للانتقال وتبادل المعلومات بين مجموعة من الفرقاء في إتصال مباشر مع العالم الخارجي"[20].

فالمقاولة إذن و إنطلاقا من المفهومين، لم تبفى كيانا إنتاجيا منغلقا على نفسه والطامع إلى الثروات فقط و إنما أصبحت كائنا يؤثر و يتأثر بمحيطه. هذا المحيط المتعدد العلاقات و المكونات و الذي يفرض إكراهات عبر مراحل على تطور أسلوب المقاولة بالمغرب ومن أبرز هذه الإكراهات الجبائية والمساطر القانونية و ما يرافق ذلك من معوقات إدارية.

ونظرا لما تلعبه المقاولة من دور بارز في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية فإن المقاولة و علاقتها بالعالم الخارجي عرفت مد و جزر عبر مراحل من الزمن بدأ من الإستقلال إلى ما وصلتنا في حلتها الحالية. فسنحاول خلال هذا المبحث أن نختزل هده المحطات أو مراحل تأهيل المقاولة بالمغرب.

المطلب الأول : مرحلة السنوات الاولى للاستقلال:

بما أن المغرب اكتسب استقلاله السياسي سنة 1956 فأنه كان مازال قيد الاستعمار الاقتصادي. ومن هنا كان التفكير في ضرورة كسب الاستقلال الاقتصادي وذلك ما دفع الدولة بإنشاء مقاولة وفق حافز مرتبط بالمصلحة الوطنية. وذلك تجسيدا لرغبة الدولة المغربية نفسها في إحكام السيطرة على الاقتصاد الوطني. لكن سرعان ما ظهرت مؤشرات على فشل هذا التوجه بظهور العديد من السلبيات وذلك ما كان له الدور في ميلاد القطاع الخاص بالمغرب وذلك في أحضان الدولة وهذا ما سنتعرض له من خلال الفقرتين التاليتين:

الفقرةالاولى: مرحلة ما بين 1956-1970
تعتبر هذه المرحلة مخاطا عسيرا للمقاولات بالمغرب متمثل من جهة في محاولة الدولة السيطرة على بعض مظاهر السيادة الوطنية عن طريق إنشاء مقاولات ذات سبغة عمومية. ظهر ذلك مباشر بعد حصول المغرب على الاستقلال حيث كان أول شيء واجهته الحكومة المغربية هو محاولة استرجاع بعض المقاولات التي تكتسب طابعا سياسيا والتي ترتبط بالسيادة الوطنية. خصوصا في المجال المالي منها بنك المغرب، الذي كان يتكون من رؤوس أموال أجنبية ويخضع لرقابة الدولة الفرنسية.

فالفكرة السائدة التي هيمنت على المخطط المغربي قبل وضع التصميم الخماسي الأول، كانت هي الإعتماد على مجهودات الدولة اقتناعا منها إن لم نقل إقصاءا بضعف القطاع الخاص الوطني، وعدم وجود مبادرة حرة مغربية للاستثمار في مقاولات كبرى أو متوسطة. وبأنه كان لابد من الاخذ بزمام الأمور من أجل إعداد بنية إقتصادية حقيقية من شأنها أن تبلور إنتاجية تابعة للدولة تمكنها من القيام بالإقتصاد الوطني وهذا ما فسر ميلاد مجموعة من المقاولات العمومية في هذه المرحلة على حساب المقاولة الخاصة وحتى إن كانت هده الأخيرة فإنها كانت متقلة بنظام جبائي.

و من جهة أخرى فإن المقاولة الخاصة في المغرب في هذه الفترة ومن الناحية الجبائية حضيت بالرعاية اللازمة، فإن هشاشة بنياتها، وضعف قدراتها الإنتاجية وحاجتها للحماية من المنافسة الاجنبية و هكذا جعلها المشرع تخضع لضرائب مباشرة نوعية، وهي الضريبية على الأرباح المهنية، الإقتطاع من الأجور والرواتب، الضريبة الحضرية، الضريبة الفلاحية، الضريبة على عوائد الأسهم، ثم ضريبة المساهمة التكميلية[21] ورغم كثرة هذه الضرائب المفروضة على المقاولة فإنها كانت لا تشكل سوى %25 من المداخيل الجبائية العامة للدولة، وهذا كان رغبة الدولة التي كانت في بداية الاستقلام تطمح لإحكام السيطرة على الإقتصاد الوطني وفشلت في توجهها إلى التوجه لتشجيع المقاولة على العمل والاستثمار. كما كانت المقاولة تخضع لضرائب غير مباشرة متمثلة على رقم المعاملات. كما تم تعديل على التعرفة الجمركية حيث تم تعويض التعريفة الوحيدة التي كانت سائدة ومطبقة في عهد الحماية والبالغة 12% ثم تعوضها بالتعرفة التفاضلية وذلك كل صب في تشجيع المقاولة الخاصة باعتبار أن هذه التحفيزات الجبائية، جاءت بالإضافة إلى تحفيزات قانونية عامة تنفيذا لمخطط إنعاش المقاولة الخاصة وإدماج السياسة الإقتصادية المغربية في النسق الدولي[22].

إلا أن الخبرة و ندرة الأطر الوطنية حالت دون إستراتيجة محكمة للقطاع المقاولاتي الذي يخدم الميدان الاقتصادي المغربي. وهذا كان على الرغم من توفر الرغبة لدا المشرع المغربي إلى الإهتمام بشغل مختلف القطاعات الإنتاجية دون إيجاد نظرية عامة من شأنها أن تسهل تطوير المقاولة الخاصة حتى تتلائم و الظرفية الاقتصادية مع المرحلة التاريخية للبلاد.

الفقرة الثانية: مرحلة ما بين 1970 – 1984
يرى فولكر فروبل و جوركن هينريكز و أوتوكراي في مقالهم المشترك المؤرخ في 1980 المعنون ب: "التقسيم الجديد للعمل في الاقتصاد العالمي"

[23]"جربت بعض الدول عملية تصنيع ضعيفة ارتكزت على سياسة الإحلال محل المستوردات، مثلا: " أجزاء من أمريكا اللاتينية خلال تفسخ الاقتصاد العالمي ما بين عامي : 1930 و 1949، خلال هذه الفترة كان الممكن لصناعة محلية متواضعة أن تنمو في بعض البلاد المختلفة بهدف إعداد سوق وطنية محدد جدا. كانت هده التنمية ممكنة فقط ضمن قيود استيراد إنتقائية".

إلا أن رؤية هؤلاء المفكرين لم تتحقق في هذه الفترة 1970 – 1982 لأن مرحلة التفسخ هذه لم تدم طويلة حتى لملمت الدول الكبرى. لكن رغبة دول العالم الثالث هذه حققت رغبتها في تطور الإستثمار وزيادة في المقاولات نظرا للتشجيعات و المحفزات الجبائية التي إستفادت منها المقاولات المغربة. بالرغم من وجود إختلالات على مستوى المالية من التعديلات الجبائية مست العديد من الضرائب المباشرة ورسوم الاستهلاك.[24] وهكذا تم رفع الاعفاء من الاقتطاع على المرتبات و الاجور إلى 600 درهم وتم تخفيض السعر المضرب بالنسبة للاجور إلى أقل من 21 ألف درهم في السنة. كما تم كذلك رفع السعر الاعلى من 36% إلى 44% وذلك بهدف إشراك ذوي الدخل المرتفع في الجهود المالية للدولة ومن هنا توالت القوانين المالية الهادفة إلى إصلاح هذه الاختلالات والمساهمة في إنقاد المالية العمومية[25]. وقام قانون مالية 1979 برفع واجب التضامن الوطني إلى 15% على الارباح المهنية والمرتبات والاجور، وتم كذلك رفع الاقتطاعات من الضريبة الحضرية بالنسبة للدخول الخاضعة للضريبة الحضرية. نفس الشيء بالنسبة للمساهمة التكميلية 10%، أما على مستوى الضرائب غير المباشرة، فقد تم رفع الرسم على المنتجات و الخدمات إلى 12% كما تم فريضة سنوية على النقل الخصوصي للبضائع (20 درهم لكل طن) نفس هذا النهج سارت عليه قوانين المالية لسنوات 1980 – 1981 – 1982 – 1983 حيث تم العمل فيها من طرف المشرع تلى تسطير كل ما هو مضر من الناحية الجبائية منها تسطير ضرائب جديدة كما تم حذف أخرى كالمساهمة الوطنية التي أحدثها قانون مالية 1979، ومشجعة على مستوى التنظيم الاداري والدعم لتطوير كل القطاعات التي لها علاقة بالمقاولة. فتارة كان يتم التركيز على القطاع الفلاحي (المخطط الخماسي 1965 – 1970) على حساب قطاعات أخرى وتارة كان يتم الاهتمام بالقطاع الصناعي (المخطط الخماسي 1973 – 1977) كل هذه الإصلاحات كانت تصب في صالح المقاولة المغربية و محاولة لتأهيلها وتطوير أسلوب عملها على جميع الأصعدة

المطلب الثاني : مرحلة إنتعاش المقاولة 1985 – 2006
تميزت هذه المرحلة بإعادة توجيه الدولة تدخلها نحو تحويل مقولات عامة إلى القطاع الخاص وتشبعها للمقاولات الخاصة ودعم الاستثمار. هذا مثل دلالة قاطعة على إعادة النظر في تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي فظهر قانون 39/89 يؤذن بموجبه تحويل المنشات العامة إلى القطاع الخاص وصدر كذلك ظهير 01 – 09 – 1990 يقضي بتنفيد قانون التفويت، وقد تكلفت السلطة الحكومية بعملية التحويل فيما يعرف (بعملية الخوصصة) سنة 1988 هذا في الوقت الدي تعتبر فيه هذه مرحلة بمرحلة الإجراءات والنتائج المحصلة لعملية تأهيل المقاولة بالمغرب منذ بداية الاستقلال. إلا أنه ورغم كل هذه الإجراءات التي سنحاول التركيز أهميتها في الفص II غير كافية حسب المسؤولين وتبريرهم في ذلك كون الظروف الاقتصادية العالمية وما تفرضه العولمة على المقاولة المغربية يجعلها في حاجة دائمة إلى الهيكلة و التطوير و القوانين المحضرة خاصة على المستوى الجبائي والقانوني.

الفقرةالاولى: مرحلة مابين 1984 – 1996
تعتبر هذه المرحلة مرحلة إنشاء العديد من المقاولات وعلى الخصوص المقاولات الحرفية والصناعية والتجارية ومرحلة الاستثمارات الاجنبية بالموازات مع تطور في ازدياد المقاولات العمومية نذكر منها – المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية الذي تأسس بظهير 10 نونبر 1981. ثم مركز تنمية و تطوير الطاقات المتجددة، بظهير 6 ماي 1982 ومكتب مطارات الدار البيضاء. وهذا التزايد في المقاولات العمومية كانت الهدف منه إحكام الدولة على بعض القطاعات الحيوية في البلاد حتى تسد الطريق أمام المقاولات الخاصة. وهذا ما فتح نقاش كبير بين وحدات القطاع العام ووحدات القطاع الخاص ثم الوزارات الوصية من جهة. وهذا النقاش هم على الخصوص التمويل وأسعار المنتجات والنظام القانوني و ارتباط هذه المقاولات بالدولة. إلا أن المغرب خلال هذه الفترة و كما سبق الذكر عرف مجموعة من الاصلاحات همت عالم المقاولة، أهمها كان هو قانون الاطار 8 أبريل 1984 و الذي أملته مجموعة من العوامل الهادفة إلى إصلاح الاختلالات الموازية التي تنعكس سلبا على القطاع الخاص و على المقاولة تحديدا[26].

حاول هدا القانون الجديد (قانون الاطار) تفادي التشتت الذي كانت تعرفه المادة الجبائية لذلك ارتكز على ثلاث ثوابت ضريبية وهي الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة العامة على الدخل ثم الضريبة على الشركات، ومع ذلك فقد ضل التعدد والتشتت السمة المميزة للجباية المحلية. فخلال الفصل الثاني من هذا البحث على وجه التحديد المبحث الاول منه سنحاول التعرض لكافة الاجراءات المتخذة في هذه المرحلة بالذات على الصعيد الجبائي الذي يشكل أهم عنصر يمثل عرقلة في طريق تأهيل المقاولة على مر مراحلها مع العلم أن جل الإجراءات كانت متخذة في هذه المرحلة 1984 – 1996.


الفقرة الثانية: مرحلة ما بعد دستور 1996 حتى 2006
لقد تم التركيز خلال هذه الفترة على حرية المبادرة الخاصة و ضمان حق الملكية كحق دستوري أقره دستور 1996 في خطوة واضحة لطمأنة المستثمرين و تشجيعا للمقاولات بالمغرب ذات المبادرة الخاصة ثم دعمها من خلال الدعم الذي قدمه دستور 1996 للآليات التنمية الاقتصادية و ذلك باتخاذ إجراءات تخدم مصالح المقاولات الخاصة والقطاع الخاص عامتا، وقد أكد الفصل الخمسين من دستور 1996 على أهمية مخطط التنمية ليحل محل البرامج الاقتصادية والاجتماعية الواردة في الفصل 49 من دستور 1992 وإن كانت الدولة في هذه الفترة نهجت سياسة التخلي عن بعض القطاعات والمقاولات العمومية دون أخرى كونها تتقل كاهلها دون أن تعمم هذه الخطورة في وقت ظهرت فيه العديد من المراكز الجهوية للاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة و كذا الاستثمارات الأجنبية وتطوير صناديق الضمان والدعم وتقوية الشركات والاتفاقيات مع مؤسسات أجنبية كالمفوضية الاوربية وغيرها في مجال دعم المقاولة المغربية. فهذا كله يعني بداية نهاية الدولة التدخلي و الذي لا محالة ستحتفظ بالحد الادنى من المقاولات كما سبق الاشارة لذلك. إلا أن هده المرحلة عرفت تطورا ملموسا في نوعية الدعم المقدم للمقاولة ومد تطور أسلوبها وتنوعها على جميع المستويات. كما أن فترة حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ بدايتها. عمل جلالته على الاهتمام الكبير لهذا المجال قصد التنمية لما توفره المقاولات من فرص للشغل وهذا واضح في خطابه التالي الذي دعا فيه الإدارة إلى:

"إصلاح جبائي قائم على الشفافية، والتبسيط، والعقلانية، وإعادة النظر في الجبايات المحلية، بحيث تكون الغاية المثلى للجبايات تشجيع الاستثمار المنتج الذي يخلق فرص الشغل"[27].

فما يستفاد من خطاب جلالة الملك محمد الساسد هو كون الادارة السياسية للمغرب متوفرة، و لاينقص إلا حسن نية باقي الفرقاء و مكونات المجتمع الاقتصادي والاجتماعي، حتى تدخل المقاولة هذا القرن بكل ما يستدعيه ذلك من قوة، جدية وتنافسية تجعلها قادرة على تخطي التحديات و الاكراهات المفروضة عليها من طرف العولمة أو الاقتصاد العالمي المتطور وذلك لتحقيق غايتها في التنمية الاقتصادية القوية و المستدامة. فالمغرب و منذ 1997 حتى 2006 عمل جاهدا من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد من خلال تأهيل المقاولة و محيطها. ولابد أن يعتمد هذا التأهيل[28] على أسس وازنة، كما ينببغي أن ينبني على إستراتيجيات هادفة، مما سيمكن المقاولة المغربية من التفاعل مع وضعية اقتصادية عالمية متغيرة.

وكخلاصة لهذا الفصل فإن المقاولة المغربية بمفهومها الغامض وتقسيماتها المختلفة و ثم المراحل التي تخطتها منذ بداية الاستقلال إلى اللحظة. فإنها مازالت تتخبط في معوقات كثيرة لازمتها في جميع مراحلها. فالمقاولة المغربية اليوم وما يميزها عن السابق هو كونها تصادف توجه ليبرالي على المستوى الاقتصادي يرتكز على الاعتقاد الإيديولوجي، فاليوم أصبح رهين تقلبات جذرية طغت على المنظومة الاقتصادية العالمية بعد ظهور أنماط جديدة للتبادل التجاري. وهكذا وجدت المقاولة المغربية نفسها أمام إكراهات التأقلم مع المحيط الاقتصادي الجديد خاصة مع اشتداد المنافسة الاجنبية المترتبة عن سياسة الانفتاح الشامل للاقتصاد المغربي على العديد من الاقطاب الاقتصادية الوازنة. وبالتالي أصبح كما كان من اللازم تطور وتدعيم أسس بنائها لتكون في حجم تحديات الوضعية الاقتصادية الجديدة التي تتطلب من المقاولة احترام أربعة أسس رئيسية، وهي الذكاء الاقتصادي، التغيير والتفاعل، التحالفات والشراكات، ثم الانتاجية ذات الجودة و الايداع إلا أن الواقع في المغرب يجعل المقاولة تتخبط في كيفية هيكلتها على مستوى التنظيم الداخلي لديها وعلى مستوى علاقاتها الخارجية. كما تعاني من بطء بالادارة والانتظارية التي تطبعها ونظام جبائي ثقيل كل هذا سنحاول استعراضه في الفصل الثاني و التالي.

05/31/2008 

- 

المعنى الاقتصادي والقانوني للمقاولة.

 
يعتبر مفهوم المقاولة من المفاهيم الأكثر غموضا. باعتبار أن الأمر يتعلق بمفهوم خاضع لظروف متقلبة، وطبقا لمجالات عملها.فمحاولة منح المقاولة مفهوم قانوني محدد باءت بالفشل لما كان لها الهدف من ورائها إعطاء المقاولة مفهوما جامعا وشاملا تدخل فيه المقاولات بكل أشكالها.والسبب وراء فشل حصر مفهوم المقاولة فقط ،يعود كون هذه المحاولة أغفلت الجانب الاقتصادي أو المفهوم الاقتصادي للمقاولة الذي ناد به بعض المهتمين والفقهاء الاقتصاديين وأمام هذا الواقع الذي جعل الفقه متردد بالنسبة لمضمون تعريف المقاولة والتشكيك في ضرورة البحث عن مفهوم لها، كان من الازم علينا التطرق إلى مفهومين للمقاولة بالمعنى الاقتصادي (الفرع1) والمعنى القانوني (الفرع 2) .

الفرع الأول: معنى المقاولة اقتصاديا:
إن المقاولة بالمعنى الاقتصادي يقصد بها الخطة الاقتصادية أو النشاط المنظم المبرمج، القائمة على تكرار الأنشطة على وجه الاعتياد أو الاحتراف بنية المضاربة، بناء على التصميم وتنظيم وإدارة بشرية، وتجهيزات ورأس المال واليد العاملة والوسائل المالية والمعنوية والقانونية الأخرى اللازمة لتحقيق غرض معين، صناعي أو تجاري أو حرفي أو خدماتي يكون هو الهدف من المقاولة أو المشروع، فإذا لم توجد هذه العناصر في الخطة فإنها تفقد صفة المقاولة ومن هنا لم تعد قادرة على منح الصفة التجارية على العمل أو النشاط وعلى القائم بالنشاط صفة التاجر أو النشاط غير التاجر. وبالرغم من هذا التفسير فإن الاختلاف يبقى كامنا عند الفقهاء في المجال الاقتصادي; حيث لم يقفوا موقفا موحدا من تحديد مفهوم المقاولة بل تعددت مواقفهم وتنوعت أسانيدهم في ذلك ،الأمر الذي أدى إلى وجود اتجاهات مختلفة ،الأول اعتمد على التنظيم في تعريفه والثاني على الربح النقدي والثالث جمع بينهم.

الفرع الثاني: معنى المقاولة قانونيا
يعتبر مفهوم المقاومة بصفة عامة من المفاهيم الاكثر غموضا[5]. ذلك أن الامر يتعلق أيضا وبصفة أساسية بمعنى المقاولة هذا المعنة خاضع لتغلبات الظروف فمحاولة إعطاء نظام قانوني محدد لمفهوم المقاولة أما بائت بالفشل لما كان الهدف من ورائها إعطاء مقترب عام أو وقفت كلما كان الهدف تناول موضوع محدد.

وهذا الواقع جعل الفقه متردد بالنسبة لمضمون تعريف المقاولة أو التشكيك في ضرورة البحث عن مفهوم قانوني لها.

05/16/2008 

- 

النسب النبوي الشريف للعائلة الملكية المغربية

أهل البيت

اختلفت الروايات التاريخية في المعنى الاساس لمصطلح ( أهل البيت ) وكل استند في اختلافه إلى آيات محددة من القرآن الكريم، فمن الروايات، ما ذهب إلى أن المقصود بذلك هو أهل بيت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، وهم: أزواجه وأولاده وجميع بني هاشم وبني عبدالمطلب. لكن الإجماع الذي حدث وخالف هذا التفسير نصّ على أن المقصود بأهل البيت هم: علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام، والآية:] إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجسَ أهلَ البيت ويطهّركم تطهيراً ، نزلت في خمسة: النبيّ صلّى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم. أمّا الآية: قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ومن يقترف حسنة نَزِد له فيها حُسناً [ فهي تؤكد على نفس السياق الأول للآية المتقدمة، فقد سئل الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم: مَن قرابتك هؤلاء الذين وجب علينا مودتهم ؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما.
وتتفق الروايات على أن ( آل الكساء ) هم المقصودون في تلك الآيات. عن عائشة أن النبيّ صلّى الله عليه وآله جلّل هؤلاء الاربعة ( وهم: علي وفاطمة وابناهما ) بكساء كان عليه، ثم قال:وعن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلّى الله عليه وآله يوماً فينا خطيباً، فحمد الله واثنى عليه ثم قال: أما ألا ايها الناس، أنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. ثم قال: وأهل بيتي، اذكّركم الله في أهل بيتي.
وعن أبي ذر الغفاري قال: سمعت النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: ألا إن مَثَل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك.
وأخرج الطبراني في الكبير قال: نظر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى علي والحسن والحسين وفاطمة، فقال: أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم.
وأصل المصطلح آل البيت والآل أصله في اللغة الأهل ( كما في القاموس المحيط ) وأُبدِلت الهاء همزة فصارت أأل حيث توالت همزتان، فأُبدلت الثانية ألفاً، فعندما نقول: أهل الرجل، نعني عشيرته

والنسب الملكي العلوي للعائلة المالكة المغربية كما يلي

الملك محمد السادس بن الملك الحسن الثاني، وأخوه الامير عبدالله ولدا الملك محمد الخامس بن السطان يوسف، واخوه عبدالحفيظ وعبدالعزيز هم اولاد السلطان الحسن بن السلطان محمد بن السلطان عبدالرحمان بن السلطان هشام مع اخيه سليمان ولدا السلطان محمد بن السلطان عبدالله مع اخيه احمد الذهبي ولدي السلطان إسماعيل مع اخويه الرشيد ومحمد هم أبناء السلطان الشريف بن الشريف علي المتوفى سنة 1069هـ ودفين مراكش بن الشريف الحسن بن الشريف محمد بن الشريف علي بن الشريف يوسف بن الشريف علي بن الشريف الحسن بن الشريف محمد بن الشريف الحسن الذي دخل المغرب في مطلع القرن السابع الهجري بن الشريف قاسم بن الشريف محمد بن الشريف ابي القاسم بن الشريف محمد بن الشريف الحسن بن الشريف عبدالله بن الشريف ابي محمد بن الشريف عرفه بن الشريف الحسن بن الشريف ابي بكر بن الشريف علي بن الشريف الحسن بن الشريف احمد بن الشريف إسماعيل بن الشريف محمد النفس الزكية بن امام الفقهاء عبدالله الكامل المحض بن امام التابعين الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط بن امير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليهم السّلام

موقع المغرب الملكيhttp://karimroyal.canalblog.com/archives/2006/01/01/2999083.html

04/ 9/2008 

- 

ما نصيبنا نحن العرب من ثلاثي الوعي/الثقافة/التخصص..؟

04/ 1/2008 

- 

lمن اجل مستقبل افضل وطن يقول: لا للفساد والعنف والإرهاب ونعم للعمل والسلام والتسامح

03/14/2008 

- 

جاءت امراه الى سيدنا داوود عليه السلام ....فقالت....؟؟؟

03/10/2008 

- 

بمناسبة 8 مارس/سبب العنف ضد النساء ... نساء و نساء ثم انصاف رجال

02/ 9/2008 

- 

بحث موجز حول قطاع الصيد البحري بالمغرب(نمودج فرع طنجة)

تخصص :ماستر الإدارة والمالية  العامة                

 عرض حول :

قطاع الصيد البحري بالمغرب

نموذج المكتب الوطني للصيد البحري

فرع طنجة

تحت لإشراف الدكتور :

جمال الدين زهير

من إعداد الطلبة الباحثين:

نبذة تاريخية عن الصيد البحري بمنطقة طنجة

عرفت مدينة طنجة قديما أو بمصطلح أوسع منطقة شبه الجزيرة الطنجية بمكانة متميزة في البحر الأبيض المتوسط ، فقد اشتهرت المدينة – المنطقة – خلال العصور القديمة بكونها مركزا مهما للصيد البحري .

وحسب المصار التاريخية والأبحاث الإركيولوجيا التي أجريت بالمنطقة فإن هذه الأخيرة عرفت صيد السمك بشكل منتظم ومتطور خلال العصر الموريطاني السوري من القرن III ق.م إلى منتصف القرن الأول ( بعد الميلاد ) .

ويبقى العصر الروماني أهم مرحلة عرفتها المدينة من حيث تطور قطاع الصيد البحري بالمدينة . وذلك ابتداء من سنة 40 ميلادية حيث ستصبح المنطقة مستعمرة رومانية وأصبحت المدينة عاصمة للموريطانية الطنجية .

كما عرفت المنطقة ( شبه الجزيرة الطنجية ) بإنتاج سمك رفيع يدعى الكروم ، وقد كان من أهم الأطباق اليومية عند الرومان  خاصة ودول البحر المتوسط عامة .

وأهم دليل على أهمية قطاع الصيد البحري بالمنطقة خلال هذه الفترة موقع كوطا الأثري وهو خاص بتلميح السمك ، وتقع كوطا على بعد 18 كلم شمال تاهدارت و 12 كلم جنوب غرب مدية طنجة ، وهي توجد بالقرب من مغارة هرقل بأشقار جنوب رأس سبارطيل ويرجع الموقع إلى الفترة الموريطانية ، وظلت مرافق موقع كوطا تستعمل إلى العهد الروماني[1]  .

وحسب المرجعيات التاريخية فإن موقع كوطا كان مختص بصيد حوت التون واستخراج منه عجين الكروم . كما أن المنطقة عرفت أيضا الإشراف على العديد من المواقع الأثرية [2] الخاصة بتلميح السمك الزهارة ، لكسوس ....)

لكن هذه المصانع الخاصة بتمليح السمك ستدمر وينتهي عملها ، يتزامن ذلك مع انهيار روما خلال القرن 5 الميلادي ، وبالتالي ستفقد المنطقة شهرتها في صيد السمك الذي كان يشكل أهم مورد اقتصادي للمنطقة ، لكن مع الفتح الإسلامي والعصور الوسطى سيتم الاهتمام بالجهاد والفتح في حين ظل الصيد البحري نشاطا ثانويا ، واستمر الحال على ما هو عليه حتى القرن 20 حيث سينتعش نشاط قطاع الصيد البحري بمدينة طنجة تزامن ذلك مع عدة إصلاحات عرفت مرصى المدينة وتطور صناعة البواخر والسفن .

   مقدمة

بدون شك أن قطاع الصيد البحري يلعب دورا هاما في إنعاش الفاعلية الاقتصادية ، إذ يعمل على إضفاء ديناميكية في حركية الاقتصاد الوطني ، وهذا ما عبر عنه الملك الراحل عن طريق وصفه بالذهب الأزرق مادام أنه يصنف في المرتبة الثالثة ضمن سلم أسس الاقتصاد المغربي بعد الفوسفاط .

ونظرا لأهمية قطاع الصيد البحري في الحياة الاقتصادية تم إحداث المكتب المكتب الوطني للصيد البحري بموجب الظهير الشريف رقم 69-54-1 المؤرخ بتاريخ 21 فبراير 1969 في شكل مقاولة عمومية مسيرة بطريقة المؤسسة العمومية ذات صبغة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والتسيير المالي الذاتي .

ولعل من أهم العوامل التي ساعدت على تقوية هذا القطاع تتمثل فيما يتوفر عليه المغرب من شريط ساحلي يمتد على ما يقرب 3500 كلم²  . ومجال بحري سيادي بعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي يبلغ مساحتها مليون ومائة ألف  كلم² . وهو ما يعادل ضعفي مجموع التراب الوطني علاوة إلى ذلك ما يفرضه تزايد الطلب العالمي على مادة البروتين في تواز مع النمو الديمغرافي  ، هذه المادة تتواجد بكثرة في السمك [3] .

وبناء على هذه المعطيات اتضح للسلطات العمومية ضرورة تنمية وإنعاش فاعلية هذا القطاع في طريق خلق ميكانيزمات  تتولى تدبير هذا القطاع الحيوي  وذلك ما جاء في شكل مقاولة عمومية مسيرة بطريقة المؤسسة العمومية تمت تسميتها بالمكتب الوطني للصيد البحري .

ولهذا أصبح لهذا الشكل القانوني المتمثل في صورة المقاولة العمومية ذات الطبيعة الاقتصادية تتولى مهمة تنمية قطاع الصيد الساحلي والتقليدي علاوة إلى تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري . وعلى مستوى الامتداد على صعيد التراب الوطني نجد أن المكتب يضم مجموعة من الفروع تغطي جميع الموانئ الكبرى منها والمتوسطة . بل حتى قرى الصيادين "الخريطة " . 

ومن أجل تدعيم جانب الاستشارة والاقتراح مع مهني القطاع ، فقد تم خلق أربع غرف جهوية للصيد البحري بكل من طنجة ، الدار البيضاء ، أكادير ، الداخلة[4]وارتباطا بالموضوع نجد فرع المكتب بميناء طنجة والمؤسس في سنة 1970 ، يتمتع بسمعة وطنية هامة على أساس إشرافه على واجهتين بحريتين الأطلسي والمتوسط كما يطل على منطقة جبل طارق الذي يعد قناة بحرية هامة في مجال مرور الأسماك ضمن مواسم الهجرة .

إن الاهتمام بهذا الفرع المتواجد بجهتنا على اعتبار أن فرع طنجة يقع ضمن النفوذ الترابي لعمالة طنجة – أصيلة ، والتي بدورها إلى جانب إقليم تطوان وإقليم العرائش وإقليم شفشاون وإقليم الفحص أنجرة تشكل جهة طنجة – تطوان .

إن دراسة نموذج المكتب الوطني للصيد البحري تقتضي منا التطرق إلى فرع طنجة عبر التصميم التالي :

المبحث الأول : الإطار القانوني للمكتب الوطني للصيد البحري .

المبحث الثاني : الهيكلة الإدارية للمكت الوطني للصيد البحري فرع طنجة .

المبحث الثالث : نشاط المكتب الوطني للصيد البحري فرع طنجة .

وبناء على هذا التصميم يمكن طرح مجموعة من التساؤلات المهمة :

ü    ما طبيعة قطاع الصيد البحري ؟.

ü    ما هو الشكل القانوني المسير به المكتب الوطني للصيد البحري ؟

ü    ما طبيعة نشاط المكتب الوطني للصيد البحري فرع طنجة ؟

ü    ما وظيفة قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني ؟

  المبحث الأول :  الإطار القانوني للمكتب الوطني للصيد البحري .

نظرا لأهمية المنتجات البحرية في ميدان التغذية ثم على مستوى لحياة الاقتصادية بصفة عامة ، فإن الضرورة تحتم تنظيم مختلف فروع النشاط المرتبط بالصيد البحري لا سيما على مستوى تنظيم أساليب الصيد البحري ثم عمل البحار : الصيادين وجمعهم في تعاونيات لتحسين ظروف عملهم . ولهذا فمن اللازم لبلوغ هذه الغاية على مستوى تنظيم وتقنين نشاط الصيد البحري جعل المنظمة المسيرة لهذا القطاع –مؤسسة عمومية- تتوفر على وسائل قانونية ومادية كفيلة للتدخل في جميع فروع نشاط الصيد البحري واستغلال المنتجات البحرية بهدف النهوض بها وتنظيمها والسهر على تنميتها[5] .

ولبلوغ هذا المبتغى كان من الضروري إحداث المكتب الوطني للصيد البحري في شكل مقاولة عمومية مسيرة بطريقة المؤسسة العمومية .

الفقرة الأولى : الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للصيد البحري

إن المكتب الوطني للصيد البحري يعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع للوصاية  الإدارية من طرف الوزير الأول[6] .

كما يعمل المكتب على بناء أساطيل الصيد البحري وتجهيزها وتنمية قطاع الصيد البحري واستئجار الملاحين واستغلال أماكن الصيد البحري ، علاوة إلى جمع الأعشاب البحرية والمرجان بغرض تصنيعها ، كما يقوم بالبحث العلمي في ميدان الصيد البحري بالإضافة إلى العمل على اكتشاف أعماق جديدة للصيد وكذا ترويج السمك الصناعي[7] . كما يمكنه إنجاز كل العمليات التجارية والمالية المرتبطة باستغلال المنتجات البحرية وتسويقها داخل مجموع التراب الوطني بالإضافة إلى تسيير أسواق الأسماك طبق شروط مسنة في مرسوم يتخذ بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبحرية أو الصيد البحري ودراسة مشاكل التغذية .

أم عن ميزانية المكتب الوطني للصيد البحري فتشتمل على مداخيل ثم نفقات :

أولا : على مستوى المداخيل :  محصولات الأداءات المستخلصة عن السمك ، ولا سيما الأداءات المحدثة بموجب الفصل الأول والفصل الثاني من الظهير الصادر في 25 غشت 1952 بإحداث أداءات خصوصية على السمك المدعو " الصناعي " بالإضافة إلى الإعانات والإمدادات المالية والمبالغ المرصودة من طرف الدولة والمؤسسات التابعة لها ، في شكل تسبقات مختلفة ، ثم المحصولات والأرباح المتأصلة من استغلالاته علاوة إلى جميع المداخيل الأخرى التي قد تحدد فيما بعد[8] .

ثانيا : على مستوى النفقات : نجد صوائر تسيير المكتب الوطني للصيد البحري ، واستهلاك التسبيقات المختلفة بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة إلى الدولة من الأرباح التي ينجزها المكتب الوطني للصيد البحري ، ثم جميع النفقات الأخرى التي قد تحدد فيما بعد .

وبعد الحصول على إذن من الوزير المكلف بالمالية يمكن المكتب من إبرام قروضا بالإضافة إلى أنه يمسك حساباته وينجز عمليات مداخيله وأدائه طبقا للقوانين والأعراف التجارية .

أما على مستوى تتبع التسيير المالي للمكتب يعهد به إلى مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 14 أبريل 1960 المتعلق بمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية .

الفقرة الثانية : الأجهزة المسيرة للمكتب الوطني للصيد البحري

تسير المكتب الوطني للصيد البحري مجموعة من الأجهزة :

مجلس الإدارة : يتألف المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد البحري من عدة أعضاء : الوزير الأول بصفته رئيسا وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ، الوزير المكلف بالمالية ، ووزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة . الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الأشغال العمومية ووزير الصحة العمومية ...مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة ، مدير مكتب التسويق والتصدير ، رئيس اللجنة الإدارية للقرض الشعبي ممثلا عن البحارة والصيادين ، ممثلان لمجهزي السفن ...مدير المكتب الوطني للصيد البحري بصفته مقررا .

كما يعين الوزير الأول ممثلي المهن كما يجوز للرئيس لاستدعاء لأي شخص بغرض الاستشارة .

كما يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه ، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات في حالة التعادل يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . كما يجتمع كذلك كلما دعت الضرورة لذلك أربع مرات في السنة على الأقل منها مرة قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ثم مرة قبل 30 نونبر لحصر ميزانية المكتب والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية .

كما يتوفر المجلس الإداري على جميع الصلاحيات اللازمة  لحسن تسيير المكتب ويتداول لهذه الغاية في جميع المسائل التي تهم المكتب لا سيما :

o      برنامج العمليات التقنية والتجارية والمالية للمكتب .  

o      دراسة ميزانية المكتب .

o      الموافقة على الحسابات وتخصيص النتائج

o      تعيين موظفي التسيير[9] .

اللجنة التقنية : يعهد إلى اللجنة التقنية الدائمة خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري . تتبع تنفيذ مقررات المجلس وتسوية القضايا التي يسند إليها فيها تفويض من المجلس الإداري .

أما على مستوى التكوين فتتألف اللجنة من مجموعة من الأعضاء وهم : ممثل الوزير الأول بصفته رئيسا ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للوزير المكلف بالتجارة...مدير مكتب التسويق والتصدير ، ومدير المكتب الوطني للصيد البحري ، كما يمكن للجنة استشارة أي شخص ترى فيها فائدة معينة .

المدير : يتولى إدارة شؤون المكتب الوطني للصيد البحري مديرا يعين بظهير شريف ويعد سلطة تنفيذية لمقررات المجلس الإداري وعند الاقتضاء مقررات اللجنة التنفيذية كما يمثل المكت إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة ، وإزاء الغير ، كما يقوم بجميع الأعمال التحفظية ويمثل المكتب أمام المحاكم ويدافع باسمه بناء على إذن من المجلس الإداري ، كما يسهم على إدارة مجموع مصالح المكتب . ويمسك محاسبة النفقات المدفوعة ويثبت ويصفي نفقات ومداخيل المكتب . وإلى جانب المدير الفعلي للمكتب هناك مدير مساعد أو عدة مديرين مساعدين يتم تعيينهم بناء على ظهير شريف .

المبحث الثاني : الهيكلة الإدارية للمكت الوطني للصيد البحري فرع طنجة .

يتم التسيير الإداري للفرع عبر طاقم وطني يزاول مهامه على ضوء مبدأ التخصص . وذلك كما هو موضح في الخطاطة التالية :

هذا ويصل عدد المستخدمين بالفرع إلى 40 شخصا موزعين على الشكل التالي :

وسعيا من الفرع وراء استقطاب الكفاءات المتخصصة فإن الموارد البشرية تتوزع في الشكل الآتي :

الأطر المعلوماتية : إن ظروف العمل التي تفرض على الفرع عنصر السرعة والديناميكية في التعاملات ، كما أن الانفتاح على السوق الأجنبية لتصريف منتجاته دفعته إلى الارتباط بشبكة معلوماتية وطنية ، الأمر الذي يتطلب استخدام أطر ذات تكوين عال في مجال الإعلاميات .

الأطر القانونية : إن رغبة الفرع في تبسيط مساطر التعامل خاصة وأن الأمر يتعلق بميدان تجاري . ثم القناعة بضرورة وجود أطر مختصة بشؤون المحاسبة ، وحل مجموعة من التعقيدات والمشاكل ذات الطابع القانوني الصرف ، ستؤدي به إلى تزايد الطلب على هذا النوع من المؤهل الحقيقي لشغل وظائف الاستشارة والتنظيم .

الأطر العلمية : تستمد هذه الأطر مشروعية وجودها بالفرع انطلاقا من منطق الأشياء وحكم الواقع ما دام أن اختصاصات الفرع مرتبطة أشد الارتباط بالمجال المائي البحري خاصة فيما يتعلق بعقلنة استهلاك الثروات البحرية ، وبتنمية الجباة بالوسط البحري سواء كانت تشمل السمك السطحي أو الأبيض أو الرخويات أو القشريات والصدفيات . بل ويتعدى الأمر ذلك ليشمل النباتات البحرية (الطحالب) . 

المبحث الثالث : نشاط المكتب الوطني للصيد البحري فرع طنجة .

إن الحديث عن نشاط المكتب يقودنا إلى الحديث عن محاوره الاستراتيجية ثم عن استراتيجية الفرع في مجال تنمية الجودة بقطاع الصيد البحري

الفقرة الأولى : محاور استراتيجية فرع طنجة

إن من أهم محاور استراتيجية نشاط المكتب الوطني للصيد البحري فرع طنجة. هي :

o      تنمية إدماج القطاع.

o      -تحديث أدوات و أساليب الإنتاج.

o      تنظيم شبكة تسويق المنتوج .

o      تنمية الاستهلاك الداخلي للأسماك .

o      تنمية و تأطير الصيد التقليدي .

o      ضبط  المعلومات التجارية .

الفقرة الثانية: إستراتيجية الفرع لتنمية الجودة بقطاع الصيد البحري .

ينظم المكتب الوطني للصيد البحري فروعه (و من بينها فرع طنجة) أنشطته حول المحاور الإستراتيجية التالية :

o            دعم سياسة منسجمة لتنمية قطاع الصيد.

o            أسطول الصيد الساحلي التقليدي .

o      تأهيل أسواق السمك بالجملة.

o      تأطير و دعم قطاع الصيد التقليد.

o      تنمية الاستهلاك الداخلي للسمك.

o      تطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة رجال البحر.

و انتقالا من العام إلى الخاص فان فرع طنجة يقوم بتفعيل هده الإستراتيجية عبر مشاريع متعددة نذكر منها ..

·      

12/30/2007 

- 

Tetouan/نبذة مختصرة عن تاريخ مدينة تطوان المغربية/مدنتي الاصيلة

11/16/2007 

- 

تاهيل المقاولة بالمغرب

الخشاني محمدتاهيل المقاولة في المغرب

تقديم عــــــــــــام:

         تعتبر المقاولة هي الأداة الفعالة لإنجاح نهج اقتصاد السوق ،وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي الأمثل، والمقاولة في تعريفها العادي هي وحدة الاقتصادية باعتبارها ترتكز على مجموعة من العناصر المادية (الإنتاج ،التداول والتوزيع) كما هي وحدة الاجتماعية تعتمد على العناصر البشرية (العمل) وعنصر العمل يشكل الطابع