بحث موجز حول قطاع الصيد البحري بالمغرب(نمودج فرع طنجة)
نشرت في يوم |
02/ 9/2008 |
في الساعة |
12:37 ص |
في القسم |
تخصص :ماستر الإدارة والمالية العامة
قطاع الصيد البحري بالمغرب
نموذج المكتب الوطني للصيد البحري
فرع طنجة
تحت لإشراف الدكتور :
جمال الدين زهير
من إعداد الطلبة الباحثين:
|
الاسم الكامل |
|
الخشاني محمد أحمد رفيع العيشي عبد المطلب |
نبذة تاريخية عن الصيد البحري بمنطقة طنجة
عرفت مدينة طنجة قديما أو بمصطلح أوسع منطقة شبه الجزيرة الطنجية بمكانة متميزة في البحر الأبيض المتوسط ، فقد اشتهرت المدينة – المنطقة – خلال العصور القديمة بكونها مركزا مهما للصيد البحري .
وحسب المصار التاريخية والأبحاث الإركيولوجيا التي أجريت بالمنطقة فإن هذه الأخيرة عرفت صيد السمك بشكل منتظم ومتطور خلال العصر الموريطاني السوري من القرن III ق.م إلى منتصف القرن الأول ( بعد الميلاد ) .
ويبقى العصر الروماني أهم مرحلة عرفتها المدينة من حيث تطور قطاع الصيد البحري بالمدينة . وذلك ابتداء من سنة 40 ميلادية حيث ستصبح المنطقة مستعمرة رومانية وأصبحت المدينة عاصمة للموريطانية الطنجية .
كما عرفت المنطقة ( شبه الجزيرة الطنجية ) بإنتاج سمك رفيع يدعى الكروم ، وقد كان من أهم الأطباق اليومية عند الرومان خاصة ودول البحر المتوسط عامة .
وأهم دليل على أهمية قطاع الصيد البحري بالمنطقة خلال هذه الفترة موقع كوطا الأثري وهو خاص بتلميح السمك ، وتقع كوطا على بعد 18 كلم شمال تاهدارت و 12 كلم جنوب غرب مدية طنجة ، وهي توجد بالقرب من مغارة هرقل بأشقار جنوب رأس سبارطيل ويرجع الموقع إلى الفترة الموريطانية ، وظلت مرافق موقع كوطا تستعمل إلى العهد الروماني[1] .
وحسب المرجعيات التاريخية فإن موقع كوطا كان مختص بصيد حوت التون واستخراج منه عجين الكروم . كما أن المنطقة عرفت أيضا الإشراف على العديد من المواقع الأثرية [2] الخاصة بتلميح السمك الزهارة ، لكسوس ....)
لكن هذه المصانع الخاصة بتمليح السمك ستدمر وينتهي عملها ، يتزامن ذلك مع انهيار روما خلال القرن 5 الميلادي ، وبالتالي ستفقد المنطقة شهرتها في صيد السمك الذي كان يشكل أهم مورد اقتصادي للمنطقة ، لكن مع الفتح الإسلامي والعصور الوسطى سيتم الاهتمام بالجهاد والفتح في حين ظل الصيد البحري نشاطا ثانويا ، واستمر الحال على ما هو عليه حتى القرن 20 حيث سينتعش نشاط قطاع الصيد البحري بمدينة طنجة تزامن ذلك مع عدة إصلاحات عرفت مرصى المدينة وتطور صناعة البواخر والسفن .
بدون شك أن قطاع الصيد البحري يلعب دورا هاما في إنعاش الفاعلية الاقتصادية ، إذ يعمل على إضفاء ديناميكية في حركية الاقتصاد الوطني ، وهذا ما عبر عنه الملك الراحل عن طريق وصفه بالذهب الأزرق مادام أنه يصنف في المرتبة الثالثة ضمن سلم أسس الاقتصاد المغربي بعد الفوسفاط .
ونظرا لأهمية قطاع الصيد البحري في الحياة الاقتصادية تم إحداث المكتب المكتب الوطني للصيد البحري بموجب الظهير الشريف رقم 69-54-1 المؤرخ بتاريخ 21 فبراير 1969 في شكل مقاولة عمومية مسيرة بطريقة المؤسسة العمومية ذات صبغة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والتسيير المالي الذاتي .
ولعل من أهم العوامل التي ساعدت على تقوية هذا القطاع تتمثل فيما يتوفر عليه المغرب من شريط ساحلي يمتد على ما يقرب 3500 كلم2 . ومجال بحري سيادي بعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي يبلغ مساحتها مليون ومائة ألف كلم2 . وهو ما يعادل ضعفي مجموع التراب الوطني علاوة إلى ذلك ما يفرضه تزايد الطلب العالمي على مادة البروتين في تواز مع النمو الديمغرافي ، هذه المادة تتواجد بكثرة في السمك [3] .
وبناء على هذه المعطيات اتضح للسلطات العمومية ضرورة تنمية وإنعاش فاعلية هذا القطاع في طريق خلق ميكانيزمات تتولى تدبير هذا القطاع الحيوي وذلك ما جاء في شكل مقاولة عمومية مسيرة بطريقة المؤسسة العمومية تمت تسميتها بالمكتب الوطني للصيد البحري .
ولهذا أصبح لهذا الشكل القانوني المتمثل في صورة المقاولة العمومية ذات الطبيعة الاقتصادية تتولى مهمة تنمية قطاع الصيد الساحلي والتقليدي علاوة إلى تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري . وعلى مستوى الامتداد على صعيد التراب الوطني نجد أن المكتب يضم مجموعة من الفروع تغطي جميع الموانئ الكبرى منها والمتوسطة . بل حتى قرى الصيادين "الخريطة " .
ومن أجل تدعيم جانب الاستشارة والاقتراح مع مهني القطاع ، فقد تم خلق أربع غرف جهوية للصيد البحري بكل من طنجة ، الدار البيضاء ، أكادير ، الداخلة[4]وارتباطا بالموضوع نجد فرع المكتب بميناء طنجة والمؤسس في سنة 1970 ، يتمتع بسمعة وطنية هامة على أساس إشرافه على واجهتين بحريتين الأطلسي والمتوسط كما يطل على منطقة جبل طارق الذي يعد قناة بحرية هامة في مجال مرور الأسماك ضمن مواسم الهجرة .
إن الاهتمام بهذا الفرع المتواجد بجهتنا على اعتبار أن فرع طنجة يقع ضمن النفوذ الترابي لعمالة طنجة – أصيلة ، والتي بدورها إلى جانب إقليم تطوان وإقليم العرائش وإقليم شفشاون وإقليم الفحص أنجرة تشكل جهة طنجة – تطوان .
إن دراسة نموذج المكتب الوطني للصيد البحري تقتضي منا التطرق إلى فرع طنجة عبر التصميم التالي :
المبحث الأول : الإطار القانوني للمكتب الوطني للصيد البحري .
المبحث الثاني : الهيكلة الإدارية للمكت الوطني للصيد البحري فرع طنجة .
المبحث الثالث : نشاط المكتب الوطني للصيد البحري فرع طنجة .
وبناء على هذا التصميم يمكن طرح مجموعة من التساؤلات المهمة :
ü ما طبيعة قطاع الصيد البحري ؟.
ü ما هو الشكل القانوني المسير به المكتب الوطني للصيد البحري ؟
ü ما طبيعة نشاط المكتب الوطني للصيد البحري فرع طنجة ؟
ü ما وظيفة قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني ؟
نظرا لأهمية المنتجات البحرية في ميدان التغذية ثم على مستوى لحياة الاقتصادية بصفة عامة ، فإن الضرورة تحتم تنظيم مختلف فروع النشاط المرتبط بالصيد البحري لا سيما على مستوى تنظيم أساليب الصيد البحري ثم عمل البحار : الصيادين وجمعهم في تعاونيات لتحسين ظروف عملهم . ولهذا فمن اللازم لبلوغ هذه الغاية على مستوى تنظيم وتقنين نشاط الصيد البحري جعل المنظمة المسيرة لهذا القطاع –مؤسسة عمومية- تتوفر على وسائل قانونية ومادية كفيلة للتدخل في جميع فروع نشاط الصيد البحري واستغلال المنتجات البحرية بهدف النهوض بها وتنظيمها والسهر على تنميتها[5] .
ولبلوغ هذا المبتغى كان من الضروري إحداث المكتب الوطني للصيد البحري في شكل مقاولة عمومية مسيرة بطريقة المؤسسة العمومية .
الفقرة الأولى : الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للصيد البحري
إن المكتب الوطني للصيد البحري يعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع للوصاية الإدارية من طرف الوزير الأول[6] .
كما يعمل المكتب على بناء أساطيل الصيد البحري وتجهيزها وتنمية قطاع الصيد البحري واستئجار الملاحين واستغلال أماكن الصيد البحري ، علاوة إلى جمع الأعشاب البحرية والمرجان بغرض تصنيعها ، كما يقوم بالبحث العلمي في ميدان الصيد البحري بالإضافة إلى العمل على اكتشاف أعماق جديدة للصيد وكذا ترويج السمك الصناعي[7] . كما يمكنه إنجاز كل العمليات التجارية والمالية المرتبطة باستغلال المنتجات البحرية وتسويقها داخل مجموع التراب الوطني بالإضافة إلى تسيير أسواق الأسماك طبق شروط مسنة في مرسوم يتخذ بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبحرية أو الصيد البحري ودراسة مشاكل التغذية .
أم عن ميزانية المكتب الوطني للصيد البحري فتشتمل على مداخيل ثم نفقات :
أولا : على مستوى المداخيل : محصولات الأداءات المستخلصة عن السمك ، ولا سيما الأداءات المحدثة بموجب الفصل الأول والفصل الثاني من الظهير الصادر في 25 غشت 1952 بإحداث أداءات خصوصية على السمك المدعو " الصناعي " بالإضافة إلى الإعانات والإمدادات المالية والمبالغ المرصودة من طرف الدولة والمؤسسات التابعة لها ، في شكل تسبقات مختلفة ، ثم المحصولات والأرباح المتأصلة من استغلالاته علاوة إلى جميع المداخيل الأخرى التي قد تحدد فيما بعد[8] .
ثانيا : على مستوى النفقات : نجد صوائر تسيير المكتب الوطني للصيد البحري ، واستهلاك التسبيقات المختلفة بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة إلى الدولة من الأرباح التي ينجزها المكتب الوطني للصيد البحري ، ثم جميع النفقات الأخرى التي قد تحدد فيما بعد .
وبعد الحصول على إذن من الوزير المكلف بالمالية يمكن المكتب من إبرام قروضا بالإضافة إلى أنه يمسك حساباته وينجز عمليات مداخيله وأدائه طبقا للقوانين والأعراف التجارية .
أما على مستوى تتبع التسيير المالي للمكتب يعهد به إلى مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 14 أبريل 1960 المتعلق بمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية .
الفقرة الثانية : الأجهزة المسيرة للمكتب الوطني للصيد البحري
تسير المكتب الوطني للصيد البحري مجموعة من الأجهزة :
مجلس الإدارة : يتألف المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد البحري من عدة أعضاء : الوزير الأول بصفته رئيسا وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ، الوزير المكلف بالمالية ، ووزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة . الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الأشغال العمومية ووزير الصحة العمومية ...مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة ، مدير مكتب التسويق والتصدير ، رئيس اللجنة الإدارية للقرض الشعبي ممثلا عن البحارة والصيادين ، ممثلان لمجهزي السفن ...مدير المكتب الوطني للصيد البحري بصفته مقررا .
كما يعين الوزير الأول ممثلي المهن كما يجوز للرئيس لاستدعاء لأي شخص بغرض الاستشارة .
كما يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه ، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات في حالة التعادل يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . كما يجتمع كذلك كلما دعت الضرورة لذلك أربع مرات في السنة على الأقل منها مرة قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ثم مرة قبل 30 نونبر لحصر ميزانية المكتب والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية .
كما يتوفر المجلس الإداري على جميع الصلاحيات اللازمة لحسن تسيير المكتب ويتداول لهذه الغاية في جميع المسائل التي تهم المكتب لا سيما :
o برنامج العمليات التقنية والتجارية والمالية للمكتب .
o دراسة ميزانية المكتب .
o الموافقة على الحسابات وتخصيص النتائج
o تعيين موظفي التسيير[9] .
اللجنة التقنية : يعهد إلى اللجنة التقنية الدائمة خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري . تتبع تنفيذ مقررات المجلس وتسوية القضايا التي يسند إليها فيها تفويض من المجلس الإداري .
أما على مستوى التكوين فتتألف اللجنة من مجموعة من الأعضاء وهم : ممثل الوزير الأول بصفته رئيسا ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للوزير المكلف بالتجارة...مدير مكتب التسويق والتصدير ، ومدير المكتب الوطني للصيد البحري ، كما يمكن للجنة استشارة أي شخص ترى فيها فائدة معينة .
المدير : يتولى إدارة شؤون المكتب الوطني للصيد البحري مديرا يعين بظهير شريف ويعد سلطة تنفيذية لمقررات المجلس الإداري وعند الاقتضاء مقررات اللجنة التنفيذية كما يمثل المكت إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة ، وإزاء الغير ، كما يقوم بجميع الأعمال التحفظية ويمثل المكتب أمام المحاكم ويدافع باسمه بناء على إذن من المجلس الإداري ، كما يسهم على إدارة مجموع مصالح المكتب . ويمسك محاسبة النفقات المدفوعة ويثبت ويصفي نفقات ومداخيل المكتب . وإلى جانب المدير الفعلي للمكتب هناك مدير مساعد أو عدة مديرين مساعدين يتم تعيينهم بناء على ظهير شريف .
المبحث الثاني : الهيكلة الإدارية للمكت الوطني للصيد البحري فرع طنجة .
يتم التسيير الإداري للفرع عبر طاقم وطني يزاول مهامه على ضوء مبدأ التخصص . وذلك كما هو موضح في الخطاطة التالية :
هذا ويصل عدد المستخدمين بالفرع إلى 40 شخصا موزعين على الشكل التالي :
|
الصنف |
العدد |
النسبة % |
|
الأطر العليا |
7 |
28 |
|
الأطر المتوسطة والأعوان التنفيذيون |
32 |
22 |
وسعيا من الفرع وراء استقطاب الكفاءات المتخصصة فإن الموارد البشرية تتوزع في الشكل الآتي :
الأطر المعلوماتية : إن ظروف العمل التي تفرض على الفرع عنصر السرعة والديناميكية في التعاملات ، كما أن الانفتاح على السوق الأجنبية لتصريف منتجاته دفعته إلى الارتباط بشبكة معلوماتية وطنية ، الأمر الذي يتطلب استخدام أطر ذات تكوين عال في مجال الإعلاميات .
الأطر القانونية : إن رغبة الفرع في تبسيط مساطر التعامل خاصة وأن الأمر يتعلق بميدان تجاري . ثم القناعة بضرورة وجود أطر مختصة بشؤون المحاسبة ، وحل مجموعة من التعقيدات والمشاكل ذات الطابع القانوني الصرف ، ستؤدي به إلى تزايد الطلب على هذا النوع من المؤهل الحقيقي لشغل وظائف الاستشارة والتنظيم .
الأطر العلمية : تستمد هذه الأطر مشروعية وجودها بالفرع انطلاقا من منطق الأشياء وحكم الواقع ما دام أن اختصاصات الفرع مرتبطة أشد الارتباط بالمجال المائي البحري خاصة فيما يتعلق بعقلنة استهلاك الثروات البحرية ، وبتنمية الجباة بالوسط البحري سواء كانت تشمل السمك السطحي أو الأبيض أو الرخويات أو القشريات والصدفيات . بل ويتعدى الأمر ذلك ليشمل النباتات البحرية (الطحالب) .
المبحث الثالث : نشاط المكتب الوطني للصيد البحري فرع طنجة .
إن الحديث عن نشاط المكتب يقودنا إلى الحديث عن محاوره الاستراتيجية ثم عن استراتيجية الفرع في مجال تنمية الجودة بقطاع الصيد البحري
الفقرة الأولى : محاور استراتيجية فرع طنجة
إن من أهم محاور استراتيجية نشاط المكتب الوطني للصيد البحري فرع طنجة. هي :
o تنمية إدماج القطاع.
o -تحديث أدوات و أساليب الإنتاج.
o تنظيم شبكة تسويق المنتوج .
o تنمية الاستهلاك الداخلي للأسماك .
o تنمية و تأطير الصيد التقليدي .
o ضبط المعلومات التجارية .
الفقرة الثانية: إستراتيجية الفرع لتنمية الجودة بقطاع الصيد البحري .
ينظم المكتب الوطني للصيد البحري فروعه (و من بينها فرع طنجة) أنشطته حول المحاور الإستراتيجية التالية :
o دعم سياسة منسجمة لتنمية قطاع الصيد.
o أسطول الصيد الساحلي التقليدي .
o تأهيل أسواق السمك بالجملة.
o تأطير و دعم قطاع الصيد التقليد.
o تنمية الاستهلاك الداخلي للسمك.
o تطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة رجال البحر.
و انتقالا من العام إلى الخاص فان فرع طنجة يقوم بتفعيل هده الإستراتيجية عبر مشاريع متعددة نذكر منها ..
·
