يعتبر مفهوم المقاولة من المفاهيم الأكثر غموضا. باعتبار أن الأمر يتعلق بمفهوم خاضع لظروف متقلبة، وطبقا لمجالات عملها.فمحاولة منح المقاولة مفهوم قانوني محدد باءت بالفشل لما كان لها الهدف من ورائها إعطاء المقاولة مفهوما جامعا وشاملا تدخل فيه المقاولات بكل أشكالها.والسبب وراء فشل حصر مفهوم المقاولة فقط ،يعود كون هذه المحاولة أغفلت الجانب الاقتصادي أو المفهوم الاقتصادي للمقاولة الذي ناد به بعض المهتمين والفقهاء الاقتصاديين وأمام هذا الواقع الذي جعل الفقه متردد بالنسبة لمضمون تعريف المقاولة والتشكيك في ضرورة البحث عن مفهوم لها، كان من الازم علينا التطرق إلى مفهومين للمقاولة بالمعنى الاقتصادي (الفرع1) والمعنى القانوني (الفرع 2) .

الفرع الأول: معنى المقاولة اقتصاديا:
إن المقاولة بالمعنى الاقتصادي يقصد بها الخطة الاقتصادية أو النشاط المنظم المبرمج، القائمة على تكرار الأنشطة على وجه الاعتياد أو الاحتراف بنية المضاربة، بناء على التصميم وتنظيم وإدارة بشرية، وتجهيزات ورأس المال واليد العاملة والوسائل المالية والمعنوية والقانونية الأخرى اللازمة لتحقيق غرض معين، صناعي أو تجاري أو حرفي أو خدماتي يكون هو الهدف من المقاولة أو المشروع، فإذا لم توجد هذه العناصر في الخطة فإنها تفقد صفة المقاولة ومن هنا لم تعد قادرة على منح الصفة التجارية على العمل أو النشاط وعلى القائم بالنشاط صفة التاجر أو النشاط غير التاجر. وبالرغم من هذا التفسير فإن الاختلاف يبقى كامنا عند الفقهاء في المجال الاقتصادي; حيث لم يقفوا موقفا موحدا من تحديد مفهوم المقاولة بل تعددت مواقفهم وتنوعت أسانيدهم في ذلك ،الأمر الذي أدى إلى وجود اتجاهات مختلفة ،الأول اعتمد على التنظيم في تعريفه والثاني على الربح النقدي والثالث جمع بينهم.

الفرع الثاني: معنى المقاولة قانونيا
يعتبر مفهوم المقاومة بصفة عامة من المفاهيم الاكثر غموضا[5]. ذلك أن الامر يتعلق أيضا وبصفة أساسية بمعنى المقاولة هذا المعنة خاضع لتغلبات الظروف فمحاولة إعطاء نظام قانوني محدد لمفهوم المقاولة أما بائت بالفشل لما كان الهدف من ورائها إعطاء مقترب عام أو وقفت كلما كان الهدف تناول موضوع محدد.

وهذا الواقع جعل الفقه متردد بالنسبة لمضمون تعريف المقاولة أو التشكيك في ضرورة البحث عن مفهوم قانوني لها.